احصل عليها الان ←|Mr.codeܓܛܟܓܛܟ
البحث في كيفو
مجلس أبوظبي للتعليم يدعو أولياء الأمور إلى مشاركة أوسع في استبيان قياس الرضا
■بقلم : MR.codeܓܛܟܓܛܟ ■■■■■
دعا مجلس أبوظبي للتعليم أولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة إلى مشاركة أوسع في الاستبيان الذي أطلقه مؤخرا عبر موقعه الإلكتروني لقياس رضاهم حول مستوى التعليم بهدف التعرف على آرائهم وملاحظاتهم ومدى رضاهم عن الأنشطة والبرامج التعليمية التي يتم تنظمها، بالإضافة إلى استطلاع آرائهم حول مستوى الأداء في المدارس وملاحظاتهم حول سلوك الطلبة والجهود التي تبذلها إدارة المدرسة في تعزيز القيم والأخلاق.
ترقية 7782 من المدرسين والعاملين في وزارة التربية الإماراتية
ترقية 7782 من المدرسين والعاملين في وزارة التربية الإماراتية
■بقلم : MR.codeܓܛܟܓܛܟ ■■■■■
بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير الوظائف والاعتمادات المالية اللازمة لترقية 7782 من المدرسين وغيرهم من العاملين بكادر الهيئات التعليمية من الموجهين ومدراء المدارس ونواب مدراء المدارس والإداريين العاملين بوزارة التربية والتعليم، حسبما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية. وأوضح سموه أن الأيادي البيضاء لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ستظل دائما تغطي أهل الإمارات بالخير ومزيد من السعادة، منوها إلى أن التكاليف المالية المترتبة على هذه الترقيات تبلغ حوالي 368 مليون درهم سنويا. وصرح عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بأن الوزارة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القيادات والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم لإضافة وظائف الترقية المطلوبة و الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها إلى ميزانية الأنشطة المختصة ضمن البرامج المالية للوزارة داخل النظام الآلي لإعداد و تنفيذ الميزانية حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم من البدء في إجراء عمليات الترقية و تعديل رواتب المعلمين وأعضاء الهيئات التعليمية المستحقين للترقية وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين المواطنين ودفعهم إلى بذل أقصى الجهود والمزيد من العطاء والإجادة في أداء المهام الوظيفية بما يحقق التطور والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأعضاء الهيئة التدريسية وتوفير الحياة الكريمة لهم للقيام بواجباتهم في تربية وتعليم أبناء الإمارات بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين.
قانون الجامعات الجديد على أعضاء هيئة التدريس, في مصر
مصر
![]() |
■بقلم : MR.codeܓܛܟܓܛܟ ■■■■■
بدأت وزارة التعليم العالى فى عرض قانون الجامعات الجديد على أعضاء هيئة التدريس، قبل تعديله للمرة الأخيرة وإقراره رسميا، حيث ينص فى مقدمته على أن الجامعات تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده مع مراعاة المستوى الرفيع للقيم الدينية والأخلاقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية والعمل على تعريب العلوم.
ومن المقرر أن يسرى هذا القانون، الذى أعده المجلس الاستشارى للتعليم العالى، على كل الجامعات المملوكة للدولة والجامعات الأهلية وفروعها والمعاهد العليا والوحدات التابعة لها، وذلك بدلا من الجامعات الحكومية فقط حسب نص القانون القديم.
وترك مشروع القانون تحديد تكلفة "تعليم الراسب" للائحة التنفيذية التى ستصدر لاحقا، حيث نصت المادة 151 من القانون التى يتضمنها الباب الخامس "فى نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب"، على أن التعليم مجانى لأبناء الجمهورية فى مختلف المراحل الجامعية لكل المقبولين والناجحين، ولمجلس الجامعة أن يحدد مكافآت خاصة للمتفوقين، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع الراسبين سواء تم انتقالهم للسنة التالية أم لا.
بينما أوضحت المادة 155، أنه يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن يجتاز ما تعده لجنة الامتحانات لاختبار فهمه وتحصيله للمقرر، وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
ويشمل الباب السادس والذى حمل عنوان "الشئون المالية" مواد تعطى لمجالس الجامعات صلاحيات تفوق تلك الممنوحة لوزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث تنص المادة 174، على أنه "مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة، ويطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع العاملين فى الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس".
وتنص نفس المادة على أنه لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة، حسب المادة 171 لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى ينص عليها قانون الهيئات العامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتعلن تفاصيل الميزانية سنويا فى مؤتمر الجامعة، وكذلك الموازنة المعدة للعام التالى، والتى يجب أن يوافق عليها 51%، على الأقل من مجالس الأقسام بعد عرضها وعلى مجلس الجامعة الإجابة عن تساؤلات أعضاء هيئة التدريس حول الموازنة.
بينما تضمن الباب العاشر "فى الأحكام الوقتية والانتقالية" المادة 192، التى تنص على أن "تنتهى مدد رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام غير المنتخبين الحاليين والذين تم تعيينهم قبل أول أغسطس 2011 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم انتخاب وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام هذا القانون فى خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
ونص الباب الثانى فيما يتصل بالقائمين بالتدريس والبحث، على أن أعضاء هيئة التدريس هم "الأساتذة العاملون والمتفرغون، والأساتذة المساعدون، والمدرسون"، فى الوقت الذى يطالب المعيدون والمدرسون بالجامعات بضمهم فى الجامعات كأعضاء تدريس.
واشترط القانون فيمن يتم تعيينه أستاذا مساعدا أن تكون مضت 5 سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه، كما يشترط أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً والقيام بواجباته ومحسنا أداءها وعلى قائمة العمل قبل عامين من التقدم للحصول على اللقب العلمى، كما يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون "محمود السيرة حسن السمعة والسلوك".
وألزمت المادة 61 الجامعات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئات التدريس، على أنه يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان، فيما عدا وظائف الأساتذة، اشتراط شروطا معينة لا تمس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتضمنت واجبات أعضاء هيئة التدريس، أنه على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام، بواجبهم فى التدريس والتدريب والبحث وخدمة المجتمع والطلاب والإشراف عليهم، ويتم تقييم ساعات العمل المطلوبة لكل من الواجبات الجامعية بالطريقة التى تقرها الجامعة والكلية فى لائحتها التنفيذية.
كما اشترط القانون عدم العمل خارج الجامعة إلا بترخيص، ونص على أن من يسمح لهم بمزاولة "مهنة" ليس من حقهم عدم العمل فى دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.
ونص القانون على أن كل عضو من أعضاء هيئة التدريس عليه أن يقدم تقريرا سنويا عن مجمل واجباته ونشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم، على أن يحيله إلى لجنة منتخبة من القسم لتقييم التقرير بطريقة موضوعية، وترفع تقريرها إلى مجلس القسم الذى يرفعها إلى مجلس الكلية، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى مجلس الكلية أو المعهد عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية فيه، وما حققه القسم من أهداف وتقوم لجنة منتخبة من الكلية بتقييم التقرير بطريقة موضوعية وترفع تقريرها إلى الكلية والجامعة.
واعتبرت المادة 104 من القانون، أنه يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل".
ونصت المادتين 137، على إمكانية إنهاء خدمة المعيد بنقله إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للماجستير، ويمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بناء على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم والكلية.
بينما نصت المادة 138، على أنه يمكن ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى، إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة، ويمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بناء على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم والكلية.
ومن المقرر أن يسرى هذا القانون، الذى أعده المجلس الاستشارى للتعليم العالى، على كل الجامعات المملوكة للدولة والجامعات الأهلية وفروعها والمعاهد العليا والوحدات التابعة لها، وذلك بدلا من الجامعات الحكومية فقط حسب نص القانون القديم.
وترك مشروع القانون تحديد تكلفة "تعليم الراسب" للائحة التنفيذية التى ستصدر لاحقا، حيث نصت المادة 151 من القانون التى يتضمنها الباب الخامس "فى نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب"، على أن التعليم مجانى لأبناء الجمهورية فى مختلف المراحل الجامعية لكل المقبولين والناجحين، ولمجلس الجامعة أن يحدد مكافآت خاصة للمتفوقين، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع الراسبين سواء تم انتقالهم للسنة التالية أم لا.
بينما أوضحت المادة 155، أنه يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن يجتاز ما تعده لجنة الامتحانات لاختبار فهمه وتحصيله للمقرر، وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.
ويشمل الباب السادس والذى حمل عنوان "الشئون المالية" مواد تعطى لمجالس الجامعات صلاحيات تفوق تلك الممنوحة لوزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث تنص المادة 174، على أنه "مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة، ويطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها فى حق جميع العاملين فى الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس".
وتنص نفس المادة على أنه لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر فى الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة، حسب المادة 171 لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى ينص عليها قانون الهيئات العامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وتعلن تفاصيل الميزانية سنويا فى مؤتمر الجامعة، وكذلك الموازنة المعدة للعام التالى، والتى يجب أن يوافق عليها 51%، على الأقل من مجالس الأقسام بعد عرضها وعلى مجلس الجامعة الإجابة عن تساؤلات أعضاء هيئة التدريس حول الموازنة.
بينما تضمن الباب العاشر "فى الأحكام الوقتية والانتقالية" المادة 192، التى تنص على أن "تنتهى مدد رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام غير المنتخبين الحاليين والذين تم تعيينهم قبل أول أغسطس 2011 اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن يتم انتخاب وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام هذا القانون فى خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
ونص الباب الثانى فيما يتصل بالقائمين بالتدريس والبحث، على أن أعضاء هيئة التدريس هم "الأساتذة العاملون والمتفرغون، والأساتذة المساعدون، والمدرسون"، فى الوقت الذى يطالب المعيدون والمدرسون بالجامعات بضمهم فى الجامعات كأعضاء تدريس.
واشترط القانون فيمن يتم تعيينه أستاذا مساعدا أن تكون مضت 5 سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه، كما يشترط أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرساً والقيام بواجباته ومحسنا أداءها وعلى قائمة العمل قبل عامين من التقدم للحصول على اللقب العلمى، كما يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون "محمود السيرة حسن السمعة والسلوك".
وألزمت المادة 61 الجامعات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئات التدريس، على أنه يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان، فيما عدا وظائف الأساتذة، اشتراط شروطا معينة لا تمس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وتضمنت واجبات أعضاء هيئة التدريس، أنه على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام، بواجبهم فى التدريس والتدريب والبحث وخدمة المجتمع والطلاب والإشراف عليهم، ويتم تقييم ساعات العمل المطلوبة لكل من الواجبات الجامعية بالطريقة التى تقرها الجامعة والكلية فى لائحتها التنفيذية.
كما اشترط القانون عدم العمل خارج الجامعة إلا بترخيص، ونص على أن من يسمح لهم بمزاولة "مهنة" ليس من حقهم عدم العمل فى دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك.
ونص القانون على أن كل عضو من أعضاء هيئة التدريس عليه أن يقدم تقريرا سنويا عن مجمل واجباته ونشاطه العلمى والبحوث التى أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم، على أن يحيله إلى لجنة منتخبة من القسم لتقييم التقرير بطريقة موضوعية، وترفع تقريرها إلى مجلس القسم الذى يرفعها إلى مجلس الكلية، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى مجلس الكلية أو المعهد عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية فيه، وما حققه القسم من أهداف وتقوم لجنة منتخبة من الكلية بتقييم التقرير بطريقة موضوعية وترفع تقريرها إلى الكلية والجامعة.
واعتبرت المادة 104 من القانون، أنه يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى أو إجازة مرافقة الزوج أو أى إجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل".
ونصت المادتين 137، على إمكانية إنهاء خدمة المعيد بنقله إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للماجستير، ويمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بناء على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم والكلية.
بينما نصت المادة 138، على أنه يمكن ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى، إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة، ويمكن المد لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر بناء على توصية من المشرف بعد موافقة مجلس القسم والكلية.
قانون تنظيم الجامعات الجديد وتوقعات برفض روساء الجامعات له
مصر
![]() |
■بقلم : MR.codeܓܛܟܓܛܟ ■■■■■
أعلن الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، إرسال قانون تنظيم الجامعات الجديد، إلى رؤساء الجامعات من أجل عرض القانون على جموع أعضاء هيئات التدريس، لإبداء آرائهم حوله قبل عرضه على مجلس الوزراء ولجنتى التعليم بالبرلمان، فيما قال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى النقابة المهنية، تحت التأسيس «إنه سيتم عقد مؤتمر عام يوم السبت المقبل لبحث القانون، مشيرا إلى أن الجامعيين سيرفضونه بكل قوة».
وقال «خالد» : إن حجم الزيادات سترضى أعضاء هيئات التدريس وستوفر الحد الأدنى للمعيشة الكريمة لهم، على أن تكون فى شكل زيادة دخول وليست رواتب.
فيما يؤكد قانون الجامعات الجديد أن التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلف المراحل الجامعية لكل المقبولين والناجحين، ولمجلس الجامعة أن يحدد مكافآت خاصة للمتفوقين وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع الراسبين، سواء تم انتقالهم للسنة التالية أم لا، كما يؤدى الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة فى اللائحة التنفيذية، على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية فى الجامعة المقيدين بها.
وتكفل الدولة الاستقلال التام للجامعات إدارياً ومالياً وفنياً بما يعاونها لتحقيق أهدافها، كما تتحمل الدولة مسؤولية تكلفة التعليم الفعلية طبقا لما يحدده الدستور، ويحق للجامعة وضع لائحتها الداخلية التى تعبر عن شخصيتها «رؤيتها ورسالتها وآليات تميزها» وتحدد القواعد والأسس التى تُدار بها العملية التعليمية والبحثية والمجتمعية، على أن يتم هذا الاستقلال بنهاية المرحلة الانتقالية. وحظر القانون إعطاء أعضاء هيئة التدريس دروساً خصوصية أو مجموعات تقوية بمقابل أو بغير مقابل، ويعتبر القيام بذلك جريمة مخلة بالشرف الجامعي تستوجب التحقيق والإحالة إلى المحاكمة الجامعية في حالة أوصى التحقيق بذلك، وفى حالة الإدانة تكون العقوبة هى الفصل، كما لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا فى إدارة عمل تجارى أو مالى أو صناعى أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأى عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
وقال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي النقابة المهنية، تحت التأسيس: إن القانون الجديد يحتفظ بالمجلس الأعلى للجامعات واختصاصاته القديمة، وهو ما يعيد التحكم فى الجامعات، وهو ضد استقلال الجامعة، ويؤيد تحكم الوزير، كما أن القانون ينص على أن الذى يحيل عضو هيئة التدريس للتحقيق مجلس الجامعة، وهذا يعنى أن مجالس التأديب بلا قيمة، كما أن هناك مجموعة من المواد تسمح بنقل عضو هيئة التدريس، سواء من القسم أو الكلية أو الجامعة دون طلبه أو موافقته.
افتتاح نادى تكنولوجيا معلومات متنقل لدعم أفكار الطـــلاب بجامعة القاهرة
![]() |
■بقلم : MR.codeܓܛܟܓܛܟ ■■■■■
افتتحت د. هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. عز الدين أبو ستيت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليــــــم والطلاب وبحضــــور د. نادية زخارى وزيرة البحث العلمى ود. نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ود. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات نادى تكنولوجيا المعلومات المتنقل بجامعة القاهرة فى إطار مشروع بنك أفكار الجامعات الذى يتم بين المجلس الأعلى للجامعات والبرنامج المصرى للتنمية باستخدام تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات والمعلومات بهدف تقديم الدعم الفنى والعلمى للطلاب الموهوبين والباحثين فى الجامعات لتطوير أفكارهم وإبتكاراتهم وتدريبهم على التواصل لتطوير وتسويق أفكارهم بالاستفادة من خدمات نادى تكنولوجيا المعلومات المتنقل داخل الجامعة .
وصرحت د. هبة نصار أن المبادرة تستهدف تنمية قدرات الطلاب والباحثين فى تطوير أفكارهم ومساعدتهم فى تسويقها كأفكار جديدة هادفة أو إبتكارات بما يعنى توفير فرص عمل للشباب ودعم قدرات الطلاب والكوادر العلمية فى البحث العلمى . ويقوم نادى تكنولوجيا المعلومات المتنقل ، والذى يضم مجموعة من المتخصصين فى التدريب ، بمناقشتهم فى أفكارهم وابتكاراتهم واتاحة التدريب المناسب لهم فى مجالات مهارات استخدام البريد الالكترونى ومهارات الاتصال والتواصل وإنشاء الصفحات ونشرها على الشبكات الاجتماعية حتى يمكنهم تطوير أفكارهم وابتكاراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى أبواب الجهات الممولة والقطاعات المهتمة بهذه الأفكار .
وصرحت د. هبة نصار أن المبادرة تستهدف تنمية قدرات الطلاب والباحثين فى تطوير أفكارهم ومساعدتهم فى تسويقها كأفكار جديدة هادفة أو إبتكارات بما يعنى توفير فرص عمل للشباب ودعم قدرات الطلاب والكوادر العلمية فى البحث العلمى . ويقوم نادى تكنولوجيا المعلومات المتنقل ، والذى يضم مجموعة من المتخصصين فى التدريب ، بمناقشتهم فى أفكارهم وابتكاراتهم واتاحة التدريب المناسب لهم فى مجالات مهارات استخدام البريد الالكترونى ومهارات الاتصال والتواصل وإنشاء الصفحات ونشرها على الشبكات الاجتماعية حتى يمكنهم تطوير أفكارهم وابتكاراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى أبواب الجهات الممولة والقطاعات المهتمة بهذه الأفكار .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
Page Rank خدمه مجانيه بالتعاون مع جوجل
|
Check Page Rank of your Web site pages instantly: |
|
This page rank checking tool is powered by 00962788251052 Mr.code ܓܛܟܓܛܟ service |
اعلانك هنا
أرشيف المدونة الإلكترونية
-
▼
2012
(15)
-
▼
يونيو
(15)
- بدء التسجيل الصيفي للعام الدراسي 2012 في الجامعة ا...
- مجلس أبوظبي للتعليم يدعو أولياء الأمور إلى مشاركة ...
- ترقية 7782 من المدرسين والعاملين في وزارة التربية ...
- قانون الجامعات الجديد على أعضاء هيئة التدريس, في مصر
- قانون تنظيم الجامعات الجديد وتوقعات برفض روساء الج...
- افتتاح نادى تكنولوجيا معلومات متنقل لدعم أفكار الط...
- رئيس وزراء بلجيكا "التعليم الجامعي في فلسطين يمر ب...
- التربية تنظم حملة للتبرع بالدم
- موعد بدء الدراسة للفصل الصيفي في "اربد الأهلية"
- السعودي : تدابير لإعطاء كل ذي حق حقه في التوجيهي
- "الزرقاء الاهلية" تصدر مجلة الزرقاء والدراسات الان...
- طلبة جامعة العلوم يطورون برنامجا للهواتف الذكية ير...
- "المجلس البريطاني" يجري امتحانات الـ" آي إلتس" بال...
- لقاء رئيس الجامعة الاردنيه الدكتور اخليف الطراونة ...
- تطبيق طرق كيميائية للمحافظة على الآثار في " الأردن...
-
▼
يونيو
(15)
الاكثر مشاهدة
-
■بقلم : MR.code ܓܛܟܓܛܟ ■ ■ ■ ■ ■ بدأت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة الأمريكية في الإمارات ببدء استقبال الطلبة المقبلين على التس...
-
تطبيق طرق كيميائية للمحافظة على الآثار في " الجامعه الأردنية " ■ بقلم:فادي الدروبي:√ نظم مركز حمدي منكو للبحوث العلمية في الج...
-
موعد بدء الدراسة للفصل الصيفي في "اربد الأهلية" ■ بقلم : فادي الدروبي:√ - تبدأ الدراسة في...
-
مصر ■بقلم : MR.code ܓܛܟܓܛܟ ■ ■ ■ ■ ■ أعلن الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، إرسال قانون تنظيم الجامعات الجديد، إلى رؤس...
-
التربية تنظم حملة للتبرع بالدم ■ بقلم:فادي الدروبي:√ أكد وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي أن الوزارة تسعى بكل فع...
-
مصر ■بقلم : MR.code ܓܛܟܓܛܟ ■ ■ ■ ■ ■ بدأت وزارة التعليم العالى فى عرض قانون الجامعات الجديد على أعضاء هيئة التدريس، قبل تعديل...
-
طلبة جامعة العلوم يطورون برنامجا للهواتف الذكية يراقب الشخير ■ بقلم:فادي الدروبي:√ - فاز فريق...
-
السعودي : تدابير لإعطاء كل ذي حق حقه في التوجيهي من لقاء السعودي بمدير الامن ■ بقلم:فادي ال...
-
■بقلم : MR.code ܓܛܟܓܛܟ ■ ■ ■ ■ ■ دعا مجلس أبوظبي للتعليم أولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة إلى مشاركة أوسع في الاستبيان...
-
■بقلم : MR.code ܓܛܟܓܛܟ ■ ■ ■ ■ ■ افتتحت د. هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. عز الدي...
اعلن معنا
اعلن معنا الان قبل فوات الاوان
00962788251052
|Mr.code
ܓܛܟܓܛܟ
الحائز على افضل مقال
-
■بقلم : MR.code ܓܛܟܓܛܟ ■ ■ ■ ■ ■ بدأت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة الأمريكية في الإمارات ببدء استقبال الطلبة المقبلين على التس...
-
تطبيق طرق كيميائية للمحافظة على الآثار في " الجامعه الأردنية " ■ بقلم:فادي الدروبي:√ نظم مركز حمدي منكو للبحوث العلمية في الج...
-
موعد بدء الدراسة للفصل الصيفي في "اربد الأهلية" ■ بقلم : فادي الدروبي:√ - تبدأ الدراسة في...
-
مصر ■بقلم : MR.code ܓܛܟܓܛܟ ■ ■ ■ ■ ■ أعلن الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، إرسال قانون تنظيم الجامعات الجديد، إلى رؤس...
-
التربية تنظم حملة للتبرع بالدم ■ بقلم:فادي الدروبي:√ أكد وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي أن الوزارة تسعى بكل فع...
-
مصر ■بقلم : MR.code ܓܛܟܓܛܟ ■ ■ ■ ■ ■ بدأت وزارة التعليم العالى فى عرض قانون الجامعات الجديد على أعضاء هيئة التدريس، قبل تعديل...
-
طلبة جامعة العلوم يطورون برنامجا للهواتف الذكية يراقب الشخير ■ بقلم:فادي الدروبي:√ - فاز فريق...
-
السعودي : تدابير لإعطاء كل ذي حق حقه في التوجيهي من لقاء السعودي بمدير الامن ■ بقلم:فادي ال...
-
■بقلم : MR.code ܓܛܟܓܛܟ ■ ■ ■ ■ ■ دعا مجلس أبوظبي للتعليم أولياء أمور الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة إلى مشاركة أوسع في الاستبيان...
-
■بقلم : MR.code ܓܛܟܓܛܟ ■ ■ ■ ■ ■ افتتحت د. هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. عز الدي...



.jpg)

